كل منا بحاجة لتقويم سلوكه وفق القانون ووفق الحياة، لذا لا يمكنك أن تحظى بالعدالة والمساواة دون وجود القانون، فالقانون أساس لوجود العدالة التي تتمناها أنت، وإن كنت تريد أن تعيش بهذا العدل عليك أن تخضع لقانون دولتك. كما قال شيشرون الفيلسوف الروماني: “إنما نكون عبيد القانون لنصير بالقانون أحراراً “
وفي تلك المقال نتحدث عن تعريف القانون العام وأهم سماته وأقسامه وفق رأي متطورة وفهم مستنير.
تعريف القانون العام:
القانون العام يُعرف القانون العام بأنه مجموعة من القوانين والأنظمة غير المكتوبة، والتي توضع بدورها بناء على السوابق القانونية التي وضعتها المحاكم من قبل. وتُنشئ محكمة الاستئناف القواعد في نظام القانون العام من خلال نظرها في القضايا وكتابة الآراء والأحكام، وعندما تمر بحالات لاحقة وتتواجد بها نفس المشكلة القانونية ستستخدم نفس الحكم وسيادة القانون الناتجة عن القضايا التي وضعت لها الأحكام مسبقًا.
سمات القانون العام:
فروع القانون العام
وتشمل فروع القانون العام ما يلي:
ويشمل القوانين التي تنظّم العلاقات بين الدول، وبين المنظّمات (الإقليمية والدولية)، في وقت السلم والحرب. أي أن هذه القانون يسري على الدول وليس على الأفراد، ويتضح من التعريف أنّه يقسم إلى قانون السلام الذي يشمل المواضيع التالية:
في حين يشمل قانون الحرب، ما يلي:
مجموعة من القوانين التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وكيفية توزيع هذه الصلاحيات. واختصاصات الدولة، ومدى ارتباطات ببعضها البعض من حيث التعاون والرقابة. ويبين كذلك حقوق وواجبات المواطنين تجاه الدولة وتجاه سلطاتها العامة.
هو مجموعة القوانين التي توضّح كيفية أداء سلطات الدولة التنفيذية لوظائف. حيث يدرس تحديد الأجهزة الإدارية، وكيفية تكوين كل منها، وعلاقة الأجهزة الإدارية ببعضها، وبالسلطات العامة. كما يدرس تنظيم القضاء الإداري، من خلال ترتيب المحاكم الادارية، وتحديد اختصارات.
هو القوانين التي تنظم الأمور المالية للدولة، من خلال تحديد وإعداد الميزانية والنفقات والإيرادات ومراقبتها. ويفحص القانون المالي إنفاق الدولة العام، إيرادات الدولة العامة من رسوم وضرائب، القروض العامة، وطريقة تحصيلها، تحديد قواعد الميزانية السنوية للدولة، وتنفيذها، ومراقبة تنفيذها، الأموال العامة ونظامها القانوني.
هي القوانين التي تحدد الجرائم والعقوبات المفروضة على هذه الجرائم. ويتضمن القانون الجنائي أحكام موضوعية تحدد الجرائم وتقوية كل منها. وبذلك ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية.
وختامًا، يظل التزام الأفراد والمؤسسات بالقانون هو السبيل الوحيد لتحقيق المساواة والعدالة المنشودة، كما قال شيشرون: “إنما نكون عبيد القانون لنصير بالقانون أحراراً.”
