دراسة مختصرة للقانون الدولي: تعريفه وفروعه وأقسامه ومصادره

القانون ضرورة اجتماعية، ووسيلة لا غنى عنها لإقرار النظام داخل المجتمع – والقانون الدولي كغيره من فروع القانون الأخرى يهدف إلى هذه الغاية، والقانون الدولي منذ نشأته يسعى إلى وقاية المجتمع الدولي من النزاعات والحروب المدمرة، لكنه في المرحلة الحالية، وبعد أن تحقق حد أدنى من السلام في العالم أصبح هدف القانون الدولي هو تقوية الروابط والتعاون بين الشعوب.

تعريف القانون الدولي:

القانون الدولي وعو عبارة عن مجموعة من القواعد والمعايير القانونية التي يتم تطبيقها بين الدول ذات السيادة، وغيرها من الكيانات الأخرى المُعترف بها قانونياً على أنها جهات دولية فاعلة، وقد صاغ هذا المصطلح الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بينثام

فروع القانون الدولي  

هنالك عدد من الفروع التّابعة للقانون الدولي، أهمّها:

1. القانون الدولي الإنساني: درج مصطلح القانون الدولي الإنساني في ظلّ الصراعات والاقتتال، وهو عبارة عن ضوابط الهدف منها الحد من النزاع المسلّح في العالم، إضافة للجنود الذين أصيبوا في الحروب ولم يعد بمقدورهم المشاركة بأيّة حروبٍ، ويهدف أيضاً هذا القانون إلى التقليل من حدّة الصراع لتلافي ما ينتج عنها من خسائر بشريّة وأخرى ماديّة.
2. القانون الدولي للبحار: وقد وضع هذا القانون وفق قواعد استخدام البحار، بما فيها من مواصلاتٍ واستغلالٍ للثروات المائيّة الطبيعيّة.
3. القانون الدولي الجوي: هو عبارة عن قواعد لاستخدام الفضاء، إضافة إلى تنظيم أمور الطيران فيما بين البلاد.
4. القانون الدولي للتنمية الاقتصاديّة: هو ما ينظّم العلاقات الاقتصاديّة بين الدول وفق قواعد وقوانين.
5. القانون الدولي الجنائي: وقواعده متعلّقة في الشأن القضائي الجنائي تحديداً، بحيث يهتم بملاحقة المجرمين دوليّاً ومحاكمتهم لجرائمهم الدوليّة.

أقسام القانون الدولي

إنّ القانون الدولي ينقسم إلى قسمين، القسم الأوّل عام، والقسم الثّاني خاص، وهما كما يأتي:

• القسم العام: هو عبارة عن تنظيمات وقواعد من شأنها أن تنظّم العلاقات فيما بين الدول في كلّ من حالة السلم، وأيضاً حالة الحرب، وكذلك تنظّم علاقة الدول مع المنظّمات الدوليّة، ومثال على هذه التنظيمات أو القواعد، معاهدة جنيف، وأيضاً قوانين منظّمة الأمم المتّحدة.
• القسم الخاص: هو عبارة عن القانون الذي يتمّ به تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، بحيث يمنحهم الطمأنينة من خلال معاملاتهم، إضافة إلى احترام مبادئ الدول والأقاليم وخاصّة في سيادتها.

مصادر القانون الدولي

يعتبر القانون الدولي ميدان معقد ومتخصص في العديد من القضايا المتنوعة، فهو يمثل أحد الشواغل الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، ومن مصادر هذا القانون ما يلي:

أولاً – المعاهدات الدولية:

وهي اتفاق يُعْقد كتابةً بين دولتين أو أكثر كما وتخضع المعاهدات للقانون الدولي سواء أكان ذلك في وثيقة واحدة أو أكثر.

ثانياً – العرف الدولي:

وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية الناشئة عن تكرار عملية التزام الدول في تصرفاتها مع غيرها في حالات معيّنة.

ثالثاً – المبادئ القانونية العامة:

يُقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ المستنبطة عن طريق القضاء، والتي يتم الكشف عنها من خلال الضمير القانوني العام في الدولة وذلك من قِبل القاضي، حيث أنها تُطبق على المنازعات والخلافات المعروضة أمامه. 

رابعاً – الأحكام والقرارات القضائية:

يُطلق مسمى الحكم القضائي على ما يصدر عن قضاة محكمة الصلح والبداية والمحكمة الشرعية في الدعاوي المرفوعة إليها، ويُطلق عبارة قرار قضائي على ما يصدر عن قضاة محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.

في الختام يبقى القانون الدولي دعامة أساسية لتعزيز قيم التعاون والعدالة على الساحة الدولية، مما يتطلب من جميع الدول الالتزام به وتعزيز تطبيقه لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للعالم بأسره.